الإعلان الدستورى
أصدر الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًا، جاء نصه كالتالي:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012، ولما كانت ثورة الـ25 من يناير 2011، قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مصدر ما سبق http://www.almasryalyoum.com/node/1260236
المناقشة
حتى يسهل النقاش ورؤية الأمور تنقسم المواد السابقة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المحاكمات والفساد
يشمل هذا القسم المادة الأولى والثالثة فالمادة الأولى الخاصة بإعادة المحاكمات والثالثة الخاصة بتعيين نائب عام جديد لايوجد أحد من مؤيدى الثورة يستطيع إلا أن يؤيدهما
القسم الثانى: الجمعية التأسيسية للدستور
فالمادة الرابعة والخامسة تتعلق بالدستور القادم لمصر وجمعيته التأسيسية التى طالب الكثيرين إعادة تشكيلها وبتلك المادتين المذكورتين بالإعلان سيلغى الفصل فى القضايا المرفوعة من قبل البعض بحل الجمعية التأسيسية ولا يستطيع أحد الطعن على تشكيلها
كان الأولى من وجهة نظرى هو عمل حوار وطنى يخرج بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحصن بعدها بتلك المادتين مادام قد تم تشكيلها بتوافق عام حتى لا ندخل فى حلقة جديدة من القضايا والقضايا المضادة !
القسم الثالث: صلاحيات الرئيس
المادة الثانية والمادة السادسة تتعلق بسلطات الرئيس لا أعرف لماذا تذكرت كلمة صفوت الشريف إلى مبارك فى آخر مؤتمر للحزب الوطنى المنحل التى قال فيها " كلمتك دستور لنا ! " نعم فهاتين المادتين تجعل أى قرار للرئيس غير قابل للنقاش أو المراجعة بل إن المادة السادسة تعيد من جديد ثوب الأبوة التى ترى ما لانرى !
إلا أن هناك وجهة نظر تقول أن هاتين المادتين تعطى الرئيس سلطة إتخاذ القرار ولاتجعله هو أو مؤيديه يستطيعون التبرير بعدم إستطاعته إتخاذ القرار وبالتالى على إنتظار صدور القرارات أولا وأقيمها فإذا كانت جيدة فخير وإن كانت خاطئة أرفضها وأن من غير هاتين المادتين لا تستطيع تطبيق المادة الأولى والثالثة التى أوافق عليهما ! لأن من السهل حينها الطعن عليها فالمحكمة الدستورية والتى ستحكم بعدم دستوريتهما !!
هذا الإعلان الدستورى إذا أحسنت الظن به وباستخدام الرئيس له سيصير مرسى بطلا فى عيون الشعب فهو لديه ما لم يكن يحلم به أى رئيس دولة فى عصرنا الحالى وإذا أسئت الظن به فإن مرسى ينصب نفسه ديكتاتورا رسميا للبلاد !
ما أستطيع أن أقوله أننا ندفع ضريبة
* اللعب على حبل الثورة تارة وحبل السياسة تارة أخرى فلا ثورة كاملة حققنا ولا سياسة صحيحة نجحنا !
* عدم وجود رؤية صحيحة يستطيع أن تلتف الأغلبية المطلقة خلفها وأصبحنا مثل العرب اتفقوا على ألا يتفقوا
* إلغاء دستور 1971 ولن أقول وضع دستور جديد يعقبه إنتخابات محليات فمجلس شعب فرئاسة لأن الوضع لم يكن أحسن حالا من الآن لأن نفس الإختلافات الموجودة على الساحة الآن كانت ستكون كما هى
لك الله يا مصر
اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم من أراد بمصر وأهلها سوءاً فرد كيده فى نحره
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
